هیأت امنایی شدن مراکز درمانی ملکی صندوق تأمین‌اجتماعی با هر قاعده‌ای که انجام شود معطوف به در نظر گرفتن شرایط بیمه‌شدگان این صندوق نخواهد بود. وقتی رحمت‌الله حافظی در مقام مدیرعامل صندوق اعلام کرده است که با هیأت امنایی شدن این مراکز بخش VIP نیز در آنها فعال خواهد شد، فعالیت این بخش در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی مسلما موقعیت بیمه‌شدگان این سازمان را به خطر خواهد انداخت و از آنجایی که به هر حال گردش مالی این مراکز درمانی براساس سود و زیان خواهد بود در این چرخه برای بیمه شدگان که قرار است هزینه‌هایشان را صندوق تأمین‌اجتماعی بپردازد جایی نخواهد ماند.
محسن ایزدخواه، کارشناس تأمین‌اجتماعی، در این‌باره گفت: از سال‌های قبل صحبت سر این بود که بایستی در بخش درآمدها و هزینه‌های بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین‌اجتماعی شفاف‌سازی شود؛ به این ترتیب در نظر گرفته شد که در رابطه با بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی هم یک حساب اسناد پزشکی باشد که در واقع یک وارسی در این زمینه صورت گیرد که کارایی این مراکز مشخص شود چون می‌دانید که هزینه‌های درمان مستقیم نسبت به هزینه‌های درمان غیرمستقیم بیشتر است.
مطابق قانون، سازمان موظف است که هزینه درمان و دارو و خدمات پاراکلینیکی بیمه‌شدگانی را که به مراکز ملکی مراجعه می‌کنند بپردازد. ایزدخواه افزود: در بند ع تبصره یک‌امور اقتصادی بودجه سال1389 برای صندوق تأمین‌اجتماعی تکلیفی مشخص شده به این عنوان که صندوق موظف است در اجرای طرح استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های بخش درمان و اداره اقتصادی مراکز درمانی ضمن توقف اجرای هیأت مدیره‌ای طرح، ایجاد مدیریت هیأت امنایی را به‌منظور ایجاد و استفاده از بازدهی حاصله از درمان بیمه شدگان در یکی از بیمارستان‌های صندوق به‌طور آزمایشی اجرا کرده و گزارش عملکرد بیمارستان مزبور را ظرف حداکثر 6 ماه جهت اخذ تصمیم مبنی بر ادامه یا توقف طرح در چارچوب گزارش کارشناسی و با ذکر نتایج به هیأت امنا ارائه نمایند.
این کارشناس تأمین‌اجتماعی معتقد است که تکلیف تعیین‌شده مشکلاتی دارد که از این میان می‌توان به برخی نکات اشاره کرد: استفاده بهینه که در متن آمده خودش تعاریف گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد و باید مشخص شود منظور از استفاده بهینه چیست؟ نکته بعدی این که اداره اقتصادی یعنی چه؟ آیا منظور نویسندگان قانون این بوده که مراکز درمانی می‌بایست سودآور باشد؟
در بخش دیگری از همان قانون آمده است که دستورالعمل نحوه اداره هیأت امنایی بیمارستان‌ها توسط مدیرعامل صندوق تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره ارائه می‌گردد. ایزدخواه در توضیح بیشتر شرایط کنونی حاکم بر صندوق تأمین‌اجتماعی در رابطه با اجرایی‌شدن این ماده قانونی گفت: تا آنجایی که من می‌دانم هنوز تأمین‌اجتماعی تصمیم به این کار نگرفته و تازه جلسات اولیه‌ای گذاشته‌اند که ببینند باید چکار کنند؛ اول باید معلوم شود که هیأت امناهای مراکز درمانی از چه جایگاه حقوقی برخوردار هستند؟
وقتی قرار است تعدادی به‌عنوان هیأت امنا انتخاب بشوند حدود قلمرو اختیاراتشان باید مشخص بشود؛ آیا حدود قلمرو اختیاراتشان در چارچوب قوانین، آیین‌نامه‌های معاملات و سایر قوانین حاکم بر تأمین‌اجتماعی مثل استخدام در همان قلمرو تأمین‌اجتماعی باشد یا می‌خواهند به بخش خصوصی تبدیلش کنند؟ اگر تبدیلش کنند به بخش خصوصی باید در مجلس تصمیم‌گیری شود بنابراین به‌نظر می‌رسد که در چارچوب ضوابط خود تأمین‌اجتماعی می‌خواهد یک هیأت امنایی بگذارد که این مراکز را اداره کند. بنابراین از حالا ناکارآمدی‌اش مشخص است چون اهداف کلی‌اش مشخص نیست.
به ضرر مردم تمام می‌شود
یک نماینده مجلس معتقد است درصورت هیأت امنایی شدن مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی بیمه شدگان این صندوق متضرر خواهند شد. محمدقیوم دهقانی، نماینده ایرانشهر در مجلس، گفت: اگر بنا باشد که بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی به جای ارائه خدمات به بیمه شدگان این سازمان به سایر بیماران نیز خدمات ارائه دهند در این صورت به‌نظر می‌رسد بیمه شدگان در صف انتظار بمانند.
او با تأکید بر اینکه مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی خدمات مناسبی را در حال حاضر به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهند افزود: وقتی قرار باشد یک بیمارستان به‌صورت هیأت امنایی اداره شود مسلما از میان بیمارانی که برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه می‌کنند آن دسته از بیمارانی که بتوانند هزینه‌های بیمارستانی‌شان را نقداً بپردازند از سوی پرسنل پذیرش و با توجه به خواست هیأت امنا با استقبال روبه‌رو خواهند شد، حال آنکه بقیه بیمه شدگان به‌دلیل اینکه قرار است هزینه‌هایشان از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی پرداخته شود مسلما در اولویت‌های بعدی درمان قرار خواهند گرفت.دهقانی با این توضیح که مراکز درمانی هیأت امنایی در هر صورت به درآمد بیشتر می‌اندیشند اخذ این تصمیم از سوی تأمین‌اجتماعی را به ضرر بیمه‌شدگان ارزیابی کرد.
